کارشناسان محیط‌زیست بارها هشدار داده‌اند اجرای طرح‌های عمرانی بدون درنظرگرفتن ملاحظات زیستمحیطی عواقب ناگواری را رقم خواهد زد که گاه خسارات آن جبران‌ناپذیر است اما از آنجا که این تبعات به مرور زمان بروز می‌کند برای تصمیم‌گیران نامحسوس است؛ از این‌روست که ملاحظات زیستمحیطی در طرح‌های عمرانی هنوز جایی ندارد. آنچه در پی می‌آید نقدی است بر احداث جاده کلاردشت- طالقان و خسارات ناشی از آن.
خبرها حاکی از آن است که استانداری مازندران در تیر ماه گذشته، جلسه‌ای با فرماندار چالوس، بخشدار و شهردار و شورای شهر کلاردشت و جمعی از دیگر مسئولان منطقه داشته است و در این جلسه، تصویب کرده‌اند که جاده‌ای از کلاردشت به طالقان کشیده شود. نخستین توجیهی که برای ساخت این راه آورده‌اند، «خارج کردن کلاردشت از بن‌بست » است! سخنی که از پایه، نادرست است؛ نخست اینکه جاده‌ای پهن که به رغم عریض بودنش در دست تعریض بیشتر است، منطقه را به جاده چالوس وصل می‌کند و اساسا بی‌معنا است که بگوییم با وجود چنین جاده‌ای، کلاردشت در بن بست است.
دوم اینکه همین جاده، از سوی دیگر به عباس آباد تنکابن می‌رود و هیچ مشکل رفت‌وآمدی برای ظرفیت مسافری قابل پذیرش کلاردشت وجود ندارد. در واقع، کلاردشت، هم‌اکنون از مدیریت انبوه مسافران خود ناتوان است و مدیران شهری و روستایی منطقه نتوانسته‌اند حداقل استانداردهای لازم را در بخش‌های پایه مانند تامین آب، دفع فاضلاب و دفع زباله فراهم سازند. با این حساب معلوم است که اگر منطقه به قول‌مدافعان این جاده از بن بست خارج و بار اضافه‌ای به آن تحمیل شود، چه مشکلات زیستمحیطی عظیم‌تری بر کلاردشت نازل خواهد شد.
تکلیف به تخریب
در صورتجلسه «کارگروه توسعه کلاردشت» (جلسه‌ای که در آن در مورد احداث جاده کلاردشت – طالقان تصمیم‌گیری شد)، آمده است: «مدیران کل منابع طبیعی، راه و ترابری، و محیط‌زیست استان موظفند جهت تحقق بند یک، همکاری ویژه و مساعدت لازم را با فرمانداری مبذول دارند».
این جمله، نشان‌دهنده گوشه‌ای از فاجعه دامنگیر محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور است؛ نکته اینکه مدیران بخش‌های دولتی دیگر هستند که برای مدیران هم ارز خود در بخش‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی تعیین تکلیف می‌کنند. در واقع، این دو حوزه بسیار ضعیف و تابع حوزه‌های تصمیم‌گیری دیگر هستند و حتی نمی‌توانند از اختیاراتی که قانون به آنها داده استفاده یا به وظیفه‌هایی که قانون بر عهده‌شان گذاشته عمل کنند. در این مورد هم می‌بینیم که استاندار و معاونان، مدیران کل و سایر مقامات محلی، کلاردشت، اداره‌های کل منابع طبیعی و محیط‌زیست استان را «موظف» به همکاری در یک طرح راه‌سازی می‌کنند (نه آنکه نظر کارشناسی و مؤثر آنها را بخواهند).
در سطح بالاتر هم وضع به همین ترتیب است، چنان که مطابق ماده 7 قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست «هرگاه اجرای هر یک از طرح‌های عمرانی و یا بهره‌برداری از آنها به تشخیص سازمان [حفاظت محیط‌زیست] با قانون و مقررات مربوط به حفاظت محیط‌زیست مغایرت داشته باشد، سازمان مورد را به وزارتخانه یا مؤسسه مربوط اعلام خواهد کرد تا با همکاری سازمان‌های ذی‌ربط به‌منظور رفع مشکل در طرح مزبور تجدید نظر به عمل آید. درصورت وجود اختلاف نظر، طبق تصمیم رئیس‌جمهوری عمل خواهد شد.»
جمله آخر که با اصلاحیه مورخ 24/8/71 مجلس به این ماده افزوده شده، در واقع قدرت سازمان محیط‌زیست را در جلوگیری از عملیات مخرب گرفته است. می‌دانیم که رئیس‌جمهوری و استاندار و دیگر مقام‌های اجرایی، برای دوره‌های حداکثر هشت ساله می‌آیند و می‌روند و نوعا ترجیح می‌دهند که انبوهی از طرح‌های عمرانی را کلید بزنند. در حالی که کار حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی کاری است دراز مدت و بازدهی آن هم پس از سال‌های طولانی و بی‌سر و صدا، خود را نشان می‌دهد.
قوانینی که نادیده گرفته می‌شود
اگرچه «حفظ و احیا و اصلاح و توسعه و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع و... به‌عهده سازمان جنگل‌ها و مراتع » است (ماده2 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع) اما در عمل، کار این سازمان بیشتر در راستای بند4 ماده 4 همین قانون است که «قطع درختان برای احداث جاده یا تعریض آنها و یا تامین مسیر... شبکه‌های مخابراتی و... سدها و تاسیسات نظامی و بهره برداری از معادن» را منوط به اجازه آن سازمان دانسته است و یا مواد قانونی دیگر که آن را مکلف به واگذاری زمین به اداره‌ها و مؤسسات مختلف کرده است.
جای تأسف است که با وجود این نقطه ضعف‌های آشکار در قوانین ناظر بر حفاظت طبیعت کشور که تماما به نفع ساخت و ساز گرایان است، حتی همین قانون‌ها و مقررات نادیده گرفته می‌شود. هم کلاردشت و هم طالقان که قرار است با جاده مورد نظر به هم وصل شوند، به‌دلیل نزدیکی به تهران و ییلاقی بودن، از کانون‌های مهم زمین خواری و تبدیل منابع طبیعی به املاک شخصی‌اند.
این 2 منطقه، از مصداق‌های برجسته «توسعه ناپایدار» هستند چرا که در آنها زیرساخت کشاورزی و دامپروری از میان رفته بی‌آنکه گردشگری اصولی و مسئولیت‌پذیر (یا هر فعالیت اقتصادی پایدار دیگری) جای آن را بگیرد. با روند تخریبی که جنگل و مرتع و باغ و کشتزار و کوه و دشت این دو منطقه را تهدید می‌کند، در آینده‌ای نزدیک از آنچه ارزش‌های چشم‌اندازی و آب و هوایی آنها به شمار می‌آمد، چیزی باقی نخواهد ماند.
به چه قیمتی برای چه کسی!
ساخت راه ارتباطی بین کلاردشت و طالقان، در درجه اول به نفع کسانی است که این پروژه را می‌گیرند و بدون محاسبه ارزش طبیعت بی‌نظیر منطقه و منابع طبیعی‌ای که تخریب می‌شود، توجیهات ناقصی در تایید سودآوری آن می‌آورند. در درجه دوم، این کار به نفع محافل و افراد زمین خوار یا فرصت طلبی است که در کمین نشسته‌اند تا با دیوارکشی در کوه و دشت، همان بلایی را بر سر خرمدشت و حصارچال و لشگرک (بالاترین دره‌ها و دامنه‌های کلاردشت) بیاورند که تا به امروز بر سر بخش‌های پایینی و میانی کلاردشت آورده‌اند و آن جاها را بدل به مجموعه بدنمایی از ویلاها و آپارتمان‌های بی‌اصالت و محوطه‌های حقیر دیوارکشی شده کرده‌اند.
این راه، همچنین می‌تواند به نفع بهره‌برداران معدن سنگ گرانیت دیوچال باشد که به‌دلیل اعتراض‌های مستمر اهالی بومی کلاردشت، از اواخر سال83 تعطیل شده و یا به نفع دیگر کسانی که برای یافتن مشتی سنگ چینی و... چند 10کیلومتر جاده تا بریر و تنگ گلو کشیدند و جای‌جای کوه‌های جنگلی و مراتع درجه یک منطقه را زخمی کردند.جاده مورد نظر، از منطقه‌ای بسیار مرتفع (تا 4000 متر: گردنه لشگرک) با ساختار کوهستانی یخچالی و به‌شدت آسیب‌پذیر خواهد گذشت.
این جاده، مطمئنا موجب بروز این اشکال‌ها خواهد شد: رانش‌های گسترده در دامنه‌های کوه‌ها و تخریب جبران‌ناپذیر مراتع و جنگل‌ها، افزایش خطر سیل، گل‌آلود‌شدن سردابرود و آسیب‌دیدن «مرکز تکثیر و پرورش آزاد ماهیان کلاردشت» که دارای اهمیت ملی است، تخریب چشم‌انداز جنوبی «اثر طبیعی ملی »علم کوه (دومین قله بلند کشور) و آسیب دیدن طولانی‌ترین دره‌ای که در منطقه علم کوه دست نخورده باقی مانده و ارزشی بی‌مانند برای طبیعت‌گردی، کوهنوردی و حفظ حیات‌وحش دارد.
در طرح جامعی که در دهه40 تصویب شده، کلاردشت به‌عنوان یک منطقه گردشگری تعریف شده است. هرگونه فعالیت معدنی، همچنین کارهای صنعتی و ساخت و سازهای سنگین، مغایر با این تعریف و به ضرر منطقه و اقتصاد کشور خواهد بود. مخالفت اکثریت مردم کلاردشت با فعالیت معدن دیوچال هم بر همین پایه بوده است. شروع به کار دوباره معدن، افزایش ساخت و ساز در بالادست و عوارضی مانند کمبود آب و افزایش آلودگی می‌تواند به نارضایتی مردم و بروز تنش‌های اجتماعی منجر شود. لطفا طرح جاده کلاردشت به طالقان را اجرا نکنید!
